تضمن حكومة دبي اتخاذ جميع التدابير لضمان حصول العميل على الخدمات المالية وفقًا لمعيار MIFID أثناء التعاون مع وسيط مسجل.
MiFID هو توجيه الأسواق المالية (2004/39/EC). تم تطبيق هذه التوصيات ومجموعة المعايير في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي منذ نهاية عام 2007 وتشكل الأساس لتنظيم الأسواق المالية في الاتحاد الأوروبي. والهدف هو زيادة قدرتها التنافسية من خلال إنشاء سوق واحدة للخدمات الاستثمارية وتوفير درجة عالية من الحماية للمستثمرين.
النشر المستمر وفي الوقت المناسب للمعلومات على موارد الويب الخاصة به (على سبيل المثال، البيانات المتعلقة بمعايير ومتطلبات التداول الجديدة لوسطاء الاستثمار)
تنفيذ السجلات الخاصة بمنصات التداول وتوفير المعلومات حول مقدمي الخدمات للشركات الاستثمارية
تنفيذ السجلات الخاصة بمنصات التداول وتوفير المعلومات حول مقدمي الخدمات للشركات الاستثمارية
مراقبة كيفية قيام الشركات بتنفيذ توجيهات معينة (على سبيل المثال، تطبيق القيود على مراكز التداول أو استخدام التنازلات المتعلقة بالشفافية في التداول). بالإضافة إلى الصلاحيات التي يجوز فيها لـ *الهيئة التنظيمية* والسلطات الإشرافية الوطنية الأخرى حظر أو تقييد خدمات التسويق، أو توزيع أو بيع المشتقات، أو نوع من النشاط أو الممارسة المالية، وفقًا لشروط معينة.
يجب أن تعمل *الجهة الرقابية* كطرف ثالث في أي حالات صراع بين شركات الوساطة وعملائها وفقًا لشروط التجارة والمعايير الأوروبية
توفير آلية تهدف إلى تخفيف المخاطر التي تتعرض لها حسابات التداول من خلال إنشاء صندوق تعويضات مصمم لحماية العملاء من إفلاس أو إعسار مؤسسة مالية معتمدة
إنشاء وتحديث مستمر للقائمة السوداء للشركات غير الخاضعة للرقابة أو التي تقدم خدمات احتيالية في سوق التداول
