الهدف الرئيسي هو تطبيق أحدث قواعد مراقبة الاستثمار والتي تهدف إلى تحقيق نظافة وشفافية البيانات المالية لشركات الوساطة. وبالإضافة إلى ذلك، ينص التوجيه على ما يلي:

◉ توسيع نطاق الخدمات المالية والاستثمارية؛

◉ القدرة على تقديم الخدمات على المستوى الدولي بسبب فتح فروع في دول مختلفة؛

◉ تحقيق أقصى قدر من الشفافية في عملية التداول بأدوات سوق الأوراق المالية.

◉ تنظيم أنشطة شركات الوساطة (التعامل بالعملة والأسهم)؛

◉ حل حالات الصراع في العلاقات “الوسيط التجاري”؛

◉ مراقبة التقارير التشغيلية للكيانات الخاضعة للرقابة؛

◉ تنظيم الرقابة على بورصات وأسواق العملات غير الخاضعة للتنظيم حالياً.